النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10761 الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الموافق 14 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

الشرعية ترفض دعوى ضم حضانة طفلة لأبيها لاتهامه الأم بعدم الأمانة

رابط مختصر
العدد 10715 الجمعة 10 أغسطس 2018 الموافق 28 ذو القعدة 1439
رفضت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية دعوى أقامها بحريني ضد مطلقته الآسيوية يطالب فيها بضم حضانة طفلتهما التي بقيت مع والدتها بعد صدور حكم بحضانة باقي الأبناء الثلاثة للوالد، إذ ادعى الأخير أن مطلقته تدخل رجالا إلى شقتها، واستند في ذلك إلى شهادة ابنيه ضد أمهما، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها اطمأنت لشهود الأم ولم تطمئن لشهادة ابنيها ضدها، وألزمت المحكمة المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وحول تفاصيل الدعوة، قالت المحامية شيرين الغزالي وكيلة الزوجة إن موكلتها كانت زوجة المدعي وقد أثمر هذا الزواج ابنين وبنتين، وقد طلقها في يونيو 2014، وحكم له بحضانة الأبناء الكبار «ولدان وبنت» وبقيت الطفلة مع والدتها، دون أن يطلب حضانتها أو يستأنف الحكم.
لكن المدعي تقدم بدعوى يطلب ضم حضانة الطفلة لعدم أمانة الأم في الحضانة، وأوضح أن ابنته بلغت 8 سنوات، وقد لاحظ ابناه أن هناك رجلا غريبا يتردد على بيت والدتهما، وتقدم بدعوى أمام المحكمة طالبا إسقاط حضانة الطفلة وإثبات الحضانة له استنادا إلى نص المادة 132 من قانون أحكام الأسرة.
لكن الزوجة السابقة قالت إن عمها هو من يزورها في الشقة التي تقيم فيها ويأتي بين فترة وأخرى ليقدم إليها المساعدة، وأن ابنيها لا يعرفانه لأنهما مقيمان مع والدهما ولم يتسنَ لهما التعرف على أقربائهما من الأم.
وحكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بطرق الإثبات كافة عدم أمانة المدعى عليها، فقدم المدعي إلى المحكمة ولديه للشهادة ضد أمهما ليثبت بهما عدم أمانتها على حضانة الطفلة، وفي شهادته قرر الابن الأول أنه شاهد رجلا عند والدته، وعند سؤاله عن عمها قال إنه يعلم بوجوده في البحرين، لكنه لم يره قط في حياته، وكرر الابن الثاني كلام شقيقه إلا أنه أنكر علمه بوجود عم لوالدته في البحرين.
وشهد ابن عم كل من الزوج والزوجة الذي قرر بأنه يزورها برفقة أولاده ليقوم بشؤونها، إذ إنها لم تتزوج بعد طلاقها من المدعي، كما يزورها شقيق زوج عمتها مع زوجته وأولاده ليساعدوها في شؤونها.
وفي مرافعتها، أكدت وكيلة الام المحامية شيرين الغزالي أن الدعوى كيدية برمتها، إذ سبق أن طعن المدعي بأخلاق المدعى عليها وانها سيئة السلوك، وهي من هذه الاتهامات براءن إذ فشل فشلا ذريعا بإثبات ذلك فلجأ الى ابنيه ليشهدا ضد والدتهما طمعا في إسقاط الحضانة عن الأم حتى يسقط مبلغ النفقة والسكن بواقع 120 دينارًا التي تستلمها المدعى عليها من المدعي لصالح الابنة.
وأشارت الغزالي إلى ما أكده شهود النفي من أمانة الأم وتحليها بالأخلاق الحميدة وتمسكها بالحجاب الشرعي عند الخروج من المنزل، كما لفتت إلى تناقض أقوال الشهود، إذ قرر أحد الابنين أنه شاهد شخصا واحدا، بينما قال الثاني إنه شاهد 3 أشخاص أحذيتهم خارج الشقة.
وقالت المحكمة إن المقرر شرعا وحكما أن الأم هي الأولى والأحق بالحضانة ما لم يكن هناك مانع شرعي يصرف هذا الحق عنها، وإذ إنه بعد النظر في الشروط الواجب توافرها في الحاضن بحسب نص المادة 126 يتبين أن المدعى عليها لم تفقد أي شرط من هذه الشروط، وقد اطمأنت المحكمة لشهودها ولم تطمئن لأقوال شهود المدعي الذي لم يقدم دليلا قطعيا تسقط به حضانة المدعى عليها عن البنت، لا سيما أنه قد سكت عن طلب الحضانة منذ صدور حكم حضانة باقي الأبناء ولم يقم باستئنافه، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا