النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10843 الأحد 16 ديسمبر 2018 الموافق 9 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

«العمّالية» تقضي بتعويض موظف مفصول بـ 4959 دينارًا

رابط مختصر
العدد 10718 الاثنين 13 أغسطس 2018 الموافق 2 ذو الحجة 1439
قضت المحكمة العمالية الكبرى الثانية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغ 559 دينارا بدل إخطار، ومبلغ 4400 تعويضا عن الفصل، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليها والمدعي بالمناسب من المصروفات، وأمرت بالمقاصة بشأن أتعاب المحاماة المقدرة 20 دينارًا، وحكمت بإحالة طلب المدعي بإلزام المدعى عليها بتسجيله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لعام 2006 بحالته إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفاته. وقالت المحامية نجلاء علي باقر إن الوقائع تخلص حسبما استبان للمحكمة بمطالعة أوراق الدعوى وجميع مدوناتها في ان المدعي عقد الخصومة قبل المدعى عليها بموجب لائحة قدمت إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية بتاريخ 6/‏2/‏2017 طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليه 1- أجور أيام العمل من 1/‏1/‏2017 إلى 10/‏1/‏2017 وأيام توقيفه من 11/‏1/‏2017 إلى 24/‏1/‏2017، 2- بدل إجازة سنوية لعام 2016، 3- شهادة نهاية خدمة، 4- بدل إخطار، 5- التعويض عن الفصل التعسفي، 6- بدل إجازة رسمية يوم واحد من عيد الأضحى لعام 2016، 7- طلب التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006، على سند حاصله أنه بتاريخ 1/‏3/‏2006 التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة، بمهنة مشرف نوبة، لقاء أجر شهري 610 دنانير، وبتاريخ 10/‏1/‏2017 قامت المدعى عليها بفصله من العمل دون سابق إنذار ودون مبرر، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة في الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقالت المحكمة إن الدعوى تداولت أمام قاضي إدارة الدعوى وفيها حضر المدعي والمدعى عليها بوكيليهما، وأقر المدعي بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 14/‏3/‏2017 باستلامه أجوره كافة محل المطالبة واستلامه بدلا نقديا للإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، وقد دفعت المدعى عليها بمشروعية فصل المدعي وذلك لإتيانه أفعالا منافية للآداب علاوة على اعتدائه على مديره في العمل، وتقدمت بشاهدين بشأن ذلك، إذ أفاد الأول أنه شاهد عبر كاميرات المراقبة أن المدعي كان واقفا في مكان عمله بجانب عاملة فلبينية التي كانت تقوم بتعديل قميصه وربطة عنقه، وعندها توجه إليه وطلب منه الالتزام بأداء عمله، إلا انه لم يعجبه ذلك، وعندما ناداه في مكتبه أخذ المدعي بالصراخ عليه، وأفاد الثاني أنه حدثت مشادة كلامية بين المدعي والشاهد الاول وارتفع صوت كل منهما على الآخر إثر وقوف المدعي بجانب زملائه الموظفين في أثناء العمل، وقدمت المدعى عليها قرصا ممغنطا لكاميرات المراقبة التي رصدت تصرفات المدعي وزميلته في أثناء العمل.
وقدمت المدعى عليها ما ييثبت ان المدعي استلم تسوية نهائية لمستحقاته مذيلة بتوقيع الأخير يتضح من خلالها أن الأجر الأساسي له 559 دينارا، وأنه استلم مبلغا قدره 793 دينارا و966 فلسًا، وصورة من شهادة نهاية الخدمة. لكن المحكمة عندما نظرت في الدعوى وشاهدت تصوير الفيديو المنسوب إلى المدعي، قررت في حكمها أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليها هي من أنهت خدمة المدعي بزعم منها أن المدعي ارتكب أفعالا منافية للآداب علاوة على اعتدائه على مسؤوله المباشر في العمل مستندة إلى أقوال الشاهدين والقرص الممغنط، وإذ إن المحكمة اطلعت على محتوى القرص الممغنط الذي كان عبارة عن تسجيل فيديو كاميرات المراقبة وتبين وقوف المدعي بجانب بعض من زملائه ولم تجد فيه ما يظهر إتيانه ثمة أفعال منافية للآداب العامة. ومن جانب آخر، فإن جملة ما قرره الشاهدان أمام قاضي إدارة الدعوى العمالية لا يرقى إلى توصيفه باعتداء من المدعي على مسؤوله الشاهد الأول إذ إن ما دار بينهما لا يعدو كونها مشادة كلامية، ما تستخلص معه المحكمة أن المدعى عليها قد أنهت عقد المدعي دون سبب مشروع ودون مراعاة مهلة الإخطار.
وأضافت أنه لما خلت الأوراق مما يفيد مراعاة المدعى عليها الإخطار والمهلة المحددة لها قانونا على النحو الذي خلصت إليه المحكمة سابقا، فإنها تلزم المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ 559 دينارا عن تلك المدة من تاريخ 24-1-2017 حتى 23-2-2017، وتحسب تلك الفترة من ضمن خدمة العامل سالفة البيان.
ولما كانت المحكمة خلصت إلى أن إنهاء عقد العمل من قبل المدعى عليها صاحب العمل بعد 3 أشهر من تاريخ بدئه كان دون سبب مشروع، فعليه يستحق التعويض لفترة خدمته من 1-3-2007 لغاية 2017 بمراعاة احتساب مهلة الإخطار ضمن مدة الخدمة، وتقدر تعويضه بمبلغ 4400 دينار.
أما عن طلب تسجيل المدعي لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسنة 2006 فإنه من المقرر عملا بنص المادة 28 من قانون المرافعات أنه إذا قدمت الدعوى أو عينته في محكمة غير مختصة حكمت المحكمة بعدم اختصاصها وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة التي كان يجب أن تقدم إليها أو تعين فيها وعلى المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب التي دعت إلى إحالة الدعوى.
وأضافت ان مبنى هذا الطلب لا ينطبق عليه وصف الدعاوى العمالية، إذ إن مصدر الالتزام هو قانون التأمين الاجتماعي وليس عقد العمل الفردي، ولا تتطلب تطبيق أي من نصوص قانون العمل، ما ينحسر عنه وصف النزاع العمالي الذي تختص به المحكمة، لا سيما أن المشرع رسم للدعاوى العمالية طريقا استثنائيا، إذ إن الطعن على الأحكام الصادرة فيها يكون بالطعن بالتمييز، وهو ما تقضي معه المحكمة بعدم الاختصاص، وتأمر بإحالة هذا الطلب إلى إحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا